The التزامات شركة التأمين Diaries
The التزامات شركة التأمين Diaries
Blog Article
التأمين في العالم على شركات التأمين أن تُظهر في ميزانياتها احتياطياتٍ ومخصصاتٍ
ويتم القيد والتجديد بقرار من رئيس مجلس ادارة الهيئة كما يتم شطب القيد بقرار من مجلس ادارة الهيئة اذا فقد الخبير احد شروط القيد او بناء على طلبه او اذا ثبت انه قام بتقديم تقارير معاينات او تقدير اضرار تنطوي على غش او تعمد تضمينها بيانات غير حقيقية او اذا ثبت عدم التزامه بالأسس الفنية لمزاولة هذه المهنة.
جدول نسب الاستهلاك (ماعدا سيارات الأجرة والسيارات العمومية وسيارات مكاتب التأجير)
وتعد هذه البيانات طبقا للنماذج التى تنص عليها اللائحة التنفيذية وتشمل جميع العمليات التى تقوم بها الشركة فى جمهورية مصر العربية وفى الخارج كل على حدة.
أ. الاختصاصات المخولة قانوناً للجهات الأمنية والقضائية والمصرف المركزي وموظفيه.
يرتب عقد التأمين من لحظة إبرامه آثاراً قانونية بالنسبة لأطرافه فينشئ التزامات متقابلة من الضروري الإيفاء بها وتنفيذها وإلا تحمل الطرف المخل بهذه الالتزامات الجزاءات المقررة قانوناً على هذا الخلال .
ج. وقف تنفيذ أي قرار صادر عن الجمعية العمومية للشركة في حال مخالفته للقوانين أو الأنظمة النافذة.
على كل شركة تأمين ان تمسك السجلات الآتية لكل فرع من فروع التأمين :
أ. إذا تبيّن له أن الوضع المالي للشركة لا يُمكنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن لهم أو المستفيدين أو يعيق قدرتها على تلبية المتطلبات المالية الواردة في هذا المرسوم بقانون والقرارات واللوائح والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه والمتعلقة بالوضع المالي للشركة.
وقد يترتب على عدم الإخبار تحقق ضرر للمؤمن فيترتب التعويض طبقاً لقواعد المسؤولية العقدية .
راجع البيانات الأساسية بوثيقة التأمين وتأكد من جميع البيانات المسجلة بالعقد والمستندات التي تقدمها لك الشركة مثل تاريخ سريان التأمين وشروط البوليصة، وحدود واستثناءات التغطية التأمينية.
وينشر الطلب فى الوقائع المصرية وفى صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل الامارات وفقاً للشروط التى تقرر فى اللائحة التنفيذية .
ح. الاحتفاظ في الدولة بموجودات تعادل في قيمتها جميع التزاماتها الصافية الناشئة عن أعمالها في الدولة أو نسبة معينة من قيمتها يُحددها المصرف المركزي.
كما يجوز اجراء هذا الفحص اذا طلبه عدد من المساهمين يمثل عشر رأس المال على الأقل او عدد لا نور الامارات يقل عن خمسمائة من حملة وثائق تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال يكون قد مضى على إصدارها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .